نبيل الجمل: علينا انتظار حيثيات حكم قانون التظاهر والمحكمة قد توصى بإعادته للنواب

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه بصفته محامى لا يمكنه التكهن بسيناريوهات الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا حول قانون التظاهر، مضيفًا: "دايما بقول لموكلى اللى بيحكم ربنا مش القاضى وماينفعش اتكهن باللى هيتم بكرة".

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن ما ستقضى به المحكمة الدستورية العليا سواء بعدم دستورية المواد المطعون عليها فى قانون التظاهر أو بدستوريتها.

وبسؤاله عن ماذا لو قضت المحكمة بعدم دستورية مادة واحدة بقانون التظاهر، هل سيتم بطلان القانون بأكمله، أوضح النائب نبيل الجمل، قائلا: "ذلك يكون على حسب منطوق الحكم وحيثيات التى ستذكرها المحكمة الدستورية العليا سواء فى المادة أو بعض المواد".

وعن إمكانية عودة القانون لمجلس النواب حال صدور حكم بعدم دستورية إحدى المواد، قال وكيل لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان، إن المحكمة الدستورية قد توصى بعودته لمجلس النواب، ومن الممكن أن تقوم بإلغاء القانون، لذلك علينا ألا نسبق الأحداث".

وتابع الجمل: "أما لو صدر حكم بعدم دستورية مادة فى قانون التظاهر، وينطبق هذا النص على المحبوس على ذمة قضايا التظاهر سيتم الإفراج عنه".