اللجنة التشريعية تفجر مفاجأة:عدم دستورية أى مادة بقانون التظاهر تعنى إسقاط القانون ككل

قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة أجلت النظر فى قانون التظاهر حتى حكم الدستورية فى قانون التظاهر المقرر له اليوم، السبت، موضحا أنه فى حال إعلان الدستورية عدم دستورية أى مادة من مواد قانون التظاهر يعنى أن القانون بشكل كامل غير دستورى.

وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"برلمانى" أن اللجنة ستدرس كافة الملاحظات التى ستبديها المحكمة الدستورية خلال حكمها على قانون التظاهر من أجل وضعها فى الاعتبار خلال دراسة اللجنة تعديل القانون بعدما طالب مؤتمر الوطنى للشباب بتعديل القانون خلال الفترة المقبلة.

وتحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا، السبت، مصير قانون التظاهر، من خلال النطق بالحكم فى الدعويين المطالبتين بعدم دستورية المواد 7 و8 و10 و19 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف بـ"قانون التظاهر".