كتب ـ هشام عبد الجليل
قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب وصاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، إن الفريق القانونى الذى يشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية له ومن المزمع عرضه على البرلمان قريبا بعد الانتهاء من جلسات الحوار والاستماع للجمعيات المهتمة المعنية سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأكد نصر الدين، فى بيان صحفى له اليوم، أنه عقد اجتماع مع المهندس أشرف السكرى رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، المهندس عمرو حجازى، نائب رئيس الجمعية ممثلين عن "الملاك"، ومحمد عبد العال رئيس جمعية الحق فى السكن ممثلاً للمستأجرين، فى حضور الهيئة القانونية التى تقوم بإعداد مشروع القانون وصياغته قانونياً والنائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام، المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه لأنه من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
وتابع إسماعيل نصر الدين، المرحلة الثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.
وأوضح عضو لجنة الإسكان فيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة فهى تتضمن تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطين السابقين سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط مسهلة وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجاريه التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة بشرط إلزام الدولة بإجراء أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضيح وضعهم المادى وقدرتهم على دفع القيمة الإيجاريه الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.
