كتب محمد صبحى
أكد علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن لجنة العفو الرئاسى المشكلة من جانب رئيس الجمهورية ستواصل عملها حال الحكم بعدم الدستورية فى بعض مواد قانون التظاهر، حيث إن أعمالها غير مقتصرة على فحص حالة التظاهر فقط وإنما تقوم بفحص كافة الحالات وتقديم تقرير بها.
وأضاف عبد المنعم، فى تصريح لـ" برلمانى" قائلا: "لدى اعتراضين على مادتين بقانون التظاهر الأولى تتعلق بالعقوبات والثانية بتنظيم الاخطار لعمل التظاهرة حيث أنه يجب أن يتم تعديل تلك المادتين.
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أنه يجب أن تنظم التظاهرة بمجرد الإخطار وإذا ما رأت السلطة التنفيذية إلا وجها لقيام المظاهرة فعلى السلطة القضائية أن تلجأ إلى القضاء لإلغائها وليس الداعين للتظاهرة وفى حالة ما لم تقضى محكمة الأمور المستعجلة بوقف التظاهرة يتم تنفيذها طالما ملتزمة بالأماكن المحدد التظاهر فيها.
