كتبت نورا فخرى
قال النائب طارق الخولى، مقدم اقتراح بقانون بتعديل التظاهر السلمى، إنه يتوقع مناقشة تعديلات قانون التظاهر السلمى المقدمة من أعضاء مجلس النواب فى أقرب وقت لاسيما فى ضوء قرار المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات الحكم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة سيكون استرشاداً للبرلمان وفى انتظار الحيثيات.
وأضاف الخولى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الشئون الدستورية ومجلس النواب كانت قد بدأت بالفعل فى مناقشة التعديلات المقدمة منى وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب أكمل قرطام، وقررت ارجاء استكمال المناقشة انتظاراً لحكم الدستورية العليا، مشيراً إلى أن الاقتراح بقانون المقدم منه عالج بالفعل المادة (10) حيث أن هناك فرق بين الترخيص والإخطار، وبينما أقر الدستور الجديد إعمال نظام الإخطار الذى يمنع الجهة التى يتم إخطارها منع التظاهرة أو الاجتماع، إلا أن القانون القائم يرسى نظام الترخيص والذى يحق بموجبه للجهات المعنية المنع، وهو أمر يخالف الدستور.
وتابع الخولي، أن التعديل المقترح من جانبه عالج عدم الدستورية، حيث يقضى بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، لدواع أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد بـ(48) ساعة على الأقل، بدلاً من (24) ساعة فى القانون الحالى.
