كتب جورج إيليا
قال العمدة أحمد هريدى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن زراعة القطن تواجه العديد من المشكلات المتفاقمة بسبب تفتت ملكية الأراضى، ونحتاج إلى تعويض للمحصول الاستراتيجى من خلال تخصيص مساحة محددة بالصحراء لزراعة الأقطان: "من رابع المستحلات هنعرف ننتج قطن تانى وخاصة بالصعيد إلا بتوفير أراضى صحراوية مخصصة للأقطان".
وأضاف "العمدة هريدى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن النهوض بزراعة القطن مرة أخرى تحتاج إلى قرار من رئاسة الوزراء بتخصيص جزء من الأراضى الصحراوية غير المستغلة لإنشاء مشروع تحت أى مسمى ويخصص لزراعة الأقطان فقط، بالإضافة إلى توفير أجود أنواع تقاوى القطن، ودعم الأسمدة وتوفيرها بصورة دائمة، وتوقيع عقود مع المزارعين لشراء القطن، وتحديد سعر مناسب قبل زراعته، إعادة عمل محالج القطن وتطويرها.
وأشار "العمدة هريدى" إلى القرارات السابقة لدى الحكومة "توحيد إجبارى" لتخصيص زراعة الأقطان لعدد من الأراضى، وتفعيلها فى الوقت الحالى سيحدث تصادم ومشكلات مع الفلاحين، ولا يوجد أى بديل إلا عن طريق زراعة الصحراء، لما يعُد استثمارا زراعيا حقيقيا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المزارع الحالى لديه غشاء أسود بسبب الديون المتراكمة، وعلى الحكومة تقليص تلك الديون لبدء العمل من جديد من خلال آليات واضحة ومحددة.
