كتب محمد أبو عوض
قال عصام الصافى عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مشروع قانون التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات التى تقدم به النائبان محمد العقاد وسعد حمود إلى لجنة الإسكان، لم يصل إلى اللجنة حتى الآن.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، فى تصريحات لـ "برلمانى": هناك توقف لعدد من المشروعات القومية المهمة، والتى من المفترض أن يتم تسليمها خلال شهور، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو أمر طبيعى بعد قرار محافظ البنك المركزى تعويم الجنيه المصرى وتحرير سعر الصرف، ما يؤدى إلى إعادة النظر فى التعاقدات التى تم إبرامها بعد هذا القرار.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة: ننتظر أن يأتى مشروع القانون إلى اللجنة، وبعدها تحدد اللجنة الأولوية فى المناقشات، وأتمنى أن ننتهى منه قبل نهاية الشهر الجارى.
وكان موقع "برلمانى" انفرد بنشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، التى تقدم بها النائبان محمد العقاد وسعد حمود، والتى كان نصها كما يلى:
صدر قرار بتاريخ 14- 3- 2016 من محافظ البنك المركزى، بتعديل سعر صرف الدولار، ثم ما تلاه من قرارات بتعويم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وكذا صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء برفع أسعار المحروقات.
وتلك القرارات السالفة الذكر أدت لارتفاع أسعار المواد الخام والأجور والمعدات والآلات المحلية والمستوردة، ارتفاعا رهيبا وغير متوقع فى السوق المحلية، واختلال بالتوازن المالى للعقود التى أبرمتها الدولة لدى الخدمات سالفة الذكر بكافة أنواعها، من مقاولات وتوريدات وخدمات عامة وخلافه، الأمر الذى يؤثر اقتصاديا وماليا على تلك القطاعات الحيوية فى الدولة ويخل باقتصاديات العقود التى أبرمت من أجلها.
وقد صدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ تلك العقود، وهو الأمر الذى يلحق خسارة فادحة للأطراف المتعاقدة مع الدولة ممثلة فى مجلس النواب.
