كتب محمد مجدى السيسى
شهدت جلسة الاستماع المنعقدة الآن بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، خلافًا فى الآراء حول فكرة فصل قانون الهيئات الإعلامية عن قانون الإعلام الموحد.
وبدأ الأمر بطرح النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ملاحظته خلال الاجتماع، أن هناك مفهوما خاطئا استنتجه خلال الاجتماع، وهو أن المواد 211 و212 و213، من الدستور، تقضى بفصل الهيئات أولاً، مؤكدا أن هذا المفهوم خاطئ، وإنه لو تم تنفيذ ذلك المفهوم على العديد من القوانين، سنجزأ قوانين كثيرة مثل قانون العقوبات.
ورد "هيكل" عليه قائلاً: "هناك تطور مذهل فى وسائل الإعلام، وأنا غير مهتم بأن نبدأ بقانون الإعلام أولاً أو الهيئات أولاً، ما أريده هو أن ننهى المشهد الفوضوى الذى يشهدها منظومة الإعلام".
وتدخل المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، قائلاً: "الملاحظة التى ذكرها النائب علاء عبد المنعم جديرة بالتوقف والنقاش، لأن دستور 2014 وضع ضمانة دستورية وتوسع فيها، وهو أن نأخذ رأى المؤسسات فى القوانين المنظمة لها، صحيح أن هذا الرأى فى جميع الأحوال ليس ملزمًا، لأن الشعب هو مصدر السيادة من خلال نوابه، لكن لا بد أن نُعمل النص بدلاً من إهماله".
واستكمل "فوزى" حديثه: "المحكمة الدستورية قضت فى وقت قريب، بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، لعدم أخذ رأى مجلس الشورى، وبالتالى ما قاله مجلس الدولة هو صحيح، وما فعلته الحكومة أنا أؤيده".
ومن جانبهم، تدخل مصطفى بكرى عضو مجلس النواب فى النقاش، مؤكدًا أن قانون تنظيم الهيئات الإعلامية هو جزء من قانون الإعلام الموحد، وأن المشكلة ليست فى مواده، مشددًا: "الحكومة لا تتحمل نتيجة الفصل، لكن الحكومة نفذت توصيات مجلس الدولة، خشية أن يطعن أحد فى المحكمة الدستورية العليا عليه".
وتابع "بكرى": "أعضاء المجلس الأعلى للصحافة تريد أن تبقى، وأنا أسأل، هناك مواد بالقانون الموحد تفرض علينا أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فأين المجلس أصلاً حتى نأخذ رأيه؟".
