كتبت إيمان على
أكد محمد أبو حامد ،وكيل لجنة التضامن والأسرة، أن مجلس النواب ينتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون التأمينات الموحد، مؤكدا أنه حال استمرار تأخرها فى إرسال القانون سيجتهد النواب فى صياغة مشروع قانون .
وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة تعمل من أجل المصلحة العامة وليس من أجل اللجنة، قائلا "احنا مش ماشيين فى سباق".
وأشار إلى أن تشكيل هيئة مستقلة للمعاشات مرتبط بإرسال الحكومة لقانون التأمينات أولا، حيث تنص المادة " 17 " على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
