كتب محمد فارس
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الحكومة غير قادرة حتى الآن على ضبط أسعار السلع الرئيسية التى يتم ارتفاعها بشكل غير مسبوق بسبب التلاعب بها من قبل بعض التجار الذين وصفهم بـ"الجشعين".
وقال أبو حامد فى تصريحات لـ"برلمانى": "إننى أؤيد الدعوات المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 2000 جنيه، ولكن يجب أولا إيجاد الحلول التى تمكن ميزانية الدولة من تحقيق الهدف، حتى لا يتسبب ذلك على إحداث عجز فى الموازنة العامة للدولة".
وأوضح وكيل لجنة التضامن، قائلا: "إن زيادة الأجور والمعاشات من الممكن أن يكون من خلال تشريع من مجلس النواب، وأيضا تستطيع الحكومة اتخاذ هذا القرار كقرار تنفيذى إذا وجدت المصادر المالية لتحقيق ذلك".
وأضاف أبو حامد: "أهم من المطالبة أو اتخاذ القرار هو تدبير تمويله حتى لا يتحول لمداعبة ودغدغة مشاعر المواطنين، وفى نفس الوقت إذا كانت الحكومة لديها حل فيجب عليها اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات فورا لـ 2000 حتى تتمكن الأسر من مجابهة موجة ارتفاع الأسعار.
وأشار وكيل لجنة التضامن، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس الحل الأمثل فى الوقت الراهن، لكنه خطوة من خطوات كثيرة يجب اتخاذها، مطالبا الحكومة بضرورة مراقبة الأسعار والأسواق.
