أعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضه لمقترح استخدام أجهزة تشويش فى امتحانات الثانوية العامة للتصدى لظاهرة الغش الإلكترونى وتسريب الامتحانات، قائلا: "أنا شخصيا ضد هذا المقترح، لأنه بمثابة حل أمنى ليس له فائدة، بالإضافة إلى احتمالية الاعتراض عليه من قبل البعض بداعى "الخصوصية والدستورية"، مضيفا: "ليس من حق أحد أن يوقف الاتصالات 4 ساعات كل يوم لمدة شهر، مشددا على أن التشويش حلول أمنية عفى عليها الزمن".
وكشف الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، فى تصريحات له على هامش مشاركته فى الندوة الإقليمية لإعادة التفكير فى التربية والتعليم نحو صالح مشترك عالمى، أن هناك حلولا أفضل من استخدام أجهزة التشويش عشرات المرات، على رأسها دمج كراسة الإجابة والأسئلة مع بعض.
وأوضح جمال شيحة، أن مقترح دمج كراسة الإجابة والأسئلة مع بعض لها أبعاد أخرى غير وقف الغش، حيث تعمل على قياس الفهم وليس الحفظ لدى الطالب، فعلى سبيل المثال يتم الإجابة على 50 سؤالا فى 50 دقيقة أو 100 سؤال فى 100 دقيقة، من خلال وضع نفس الأسئلة بترتيب مختلف فى الكراسة، وبالتالى لن يكون هناك إمكانية للغش الإلكترونى، مضيفا هذا حل زكى وأمنى وله أبعاد تربوية، حيث يقلل من الدروس الخصوصية وتوتر الطالب.
وتوقع رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، تسريب الامتحانات فى حالة استخدام أجهزة تشويش، متسائلا إيه اللى يمنع؟، مضيفا أن لجنة تطوير امتحانات الثانوية العامة عقدت 47 اجتماعا فى 5 أشهر، ومن النتائج المهمة والإنجازات التى توصلت إليها مقترح دمج كراستى الإجابة والأسئلة فى ورقة واحدة، مشيرا إلى أنه تم إقرار هذا النظام من جانب الوزير الهلالى الشربينى ورئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قائلا: "الأمر يحتاج إلى مطبعة، هل الدولة مش عارفة تشترى مطبعة؟
وحول رأيه إذا ما أقرت لجنة تطوير الثانوية العامة اختيار مقترح التشويش بدلا من دمج الإجابة والأسئلة مع بعضها، قال شيحة: "الحكومة عايزة تعمل كده تعمل، وأنا شخصيا هقول إن ده مش حل صحيح وكان عندهم حل وهو دمج الكراستين ومعملهوش"، قائلا: "لجنة التعليم وقفت فى موضوع تسريب الامتحانات وقفة تاريخية ولم تسمح بحدوث أى إضراب، مؤكدا أن الدولة تصرف مليار جنيه على أسبوعين الامتحانات غير مصاريف أخرى ليست منظورة، فى مقابل ثمن مطبعة قد يصل إلى 100 مليون جنيه أو 200 مليون".
وأوضح الدكتور جمال شيحة، أنه حال تطبيق الحل الأمنى الخاص بالتشويش، فإن الحكومة سوف تتحمل نتيجة التسريبات إذا حدثت، وأنا شخصيا سأكون حزين جدا لأن هناك حل وموجود منذ شهر ونصف وإجراءات الشراء لم تنته بعد والحكومة تعطل هذه الإجراءات.
وكشف وكيل لجنة التعليم، أنه سوف يرسل خطابا إلى مجلس الوزراء يعلن فيه رفض مقترح التشويش، والمطالبة بالتعجيل فى شراء الماكينة التى استقر عليها الخبراء لمنع الغش، قائلا: "الناس اللى بتتريق على الحكومة كل يوم امتحان بسبب التسريب إحنا هنضحك عليهم ورئيس الوزراء وقتها هيعرف ينام، وأنا أنصحه بالموافقة على اقتراح دمج الكراستين لأن نسبة نجاحه 1000% وليس 100%.
وتابع جمال شيحة رئيس لجنة التعليم، أن الفكرة كانت مطروحة لشراء الماكينة قبل يناير المقبل وما زالت الفرصة متاحة، بحيث يتم عقد امتحانات تجريبية وتدريب الطلاب عليها، قائلا: "إن تطبيق هذا المتقرح لا يحتاج إلى قانون أو قرار وزارى لأن الطالب بيمتحن فى الكتاب وكل ما فى الأمر هو تغيير الطريقة بدل ما أقوله دش بأعطيه نقاط معينة".
وكشف رئيس لجنة التعليم أن مسألة التشويش غير دستورية وأى محامى هيرفع قضية هيحصل على حكم لصالحه، مهددا الدكتور قائلا: "لو امتحانات الثانوية العامة اتعملت زى العام الماضى هاخد موقف عنيف جدا جدا من الحكومة اللى سمحت بكده لأن هناك حلول"، متابعا: "أنا أكتر واحد دافع عن الحكومة فى التسريب اللى حدث".
وعن مقترح تطبيق نظام القدرات فى الالتحاق بالجامعات، قال رئيس لجنة التعليم: "أى نظم مش هيكفل تكافؤ الفرص بنسبة 100% لجنة التعليم بالبرلمان لن توافق عليه".
وأكد شيحة أنه إذا تم تطبيق الحل الأمنى الخاص بالتشويش فهذا الأمر سيكون قرارا من رئيس الوزراء وليس من وزير التربية والتعليم، قائلا: "إحنا رسميا عندنا كمجلس نواب الحكومة تعمل على شراء المطبعة اللازمة لطباعة كراسة الإجابة والأسئلة بعد دمجها".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال الأيام القليلة الماضية أن هناك جهات تعمل على دراسة مقترح الاستعانة بأجهزة تشويش لمنع الغش فى امتحانات الثانوية العامة، حيث من المفترض طبقا لبيان مجلس الوزراء أن هذه الجهات تدرس التكلفة الخاصة بأجهزة التشويش التى من المتوقع أن تستخدم فى لجان السير بالامتحانات.
