كتب محمد صبحى
قال علاء عبد المنعم ،عضو مجلس النواب، إن الدستور يفرض على الحكومة أن تعرض على البرلمان اتفاقية صندوق النقد الدولى قبل إبرامها، متابعا: "وحتى لو فرض أنها عرضت أثناء مناقشة برنامج الحكومة وتحفظى الشديد على هذا الرأى إلا أن اتفاق الصندوق يتضمن شروط والتزامات على الدولة وتلك الشروط والالتزامات، وعدم عرض الأمر على المجلس خطأ دستورى" .
وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح لـ"برلمانى" أن الشعب هو من سيتحمل دفع فاتورة اشتراطات صندوق النقد الدولى وله ممثلون منتخبون وأعطيت لهم الصلاحية بالدستور بالموافقة أو عدم الموافقة .
وتابع "عبد المنعم" أن الحكومة تضع مجلس النواب أمام الأمر الواقع، حيث وقعت الاتفاقية واستلمت الدفعة الأولى من القرض، ونتيجة ذلك أن رفض البرلمان يلزم الحكومة برد المبالغ التى حصلت عليها من القرض، وهذا الأمر يتعسر حدوثه ولن يتم، وكذلك ما يقال أن وزير المالية طرح سندات دولارية بالخارج بمليارات الدولارات بضمان سندات الدولة لا يصح دون موافقة البرلمان، والسوابق البرلمانية تؤكد أن وزير المالية الأسبق محمد الرزاز ومن بعده، حين كانوا يطرحون سندات كانوا يأخذون موافقة مجلس الشعب قبل الطرح، والحكومة الحالية تتصرف وكأن البرلمان غير موجود.
