كتبت سمر سلامة
قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية التزام دستورى، كان مقرر خروجه للنور فى دور الانعقاد الأول، ولم يتم إنجازه بسبب الارتباطات الكثيرة التى واجهت مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل عديدة فى القانون قد تعطل إصداره.
وأوضح "عبدالمنعم" لـ"برلمانى"، أن الانطباع العام الذى يحيط بهذا القانون أنه بوابة للتصالح مع جميع من تضرروا، كذلك التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر مرفوض تمامًا على حد قوله، قائلا: "لن نقبل التصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين".
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أن الفترة التى سيطبق عليها قانون العدالة الانتقالية لتعويض كل المتضررين محل جدل، فهناك من يطالب أن تكون بداية من حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وآخرين يرون أن تكون بداية من 2005، وآخرين 2011، وفى تحقيق ذلك سيكون محل صعوبات.
وتوقع "عبدالمنعم" ألا يتمكن البرلمان من إصدار القانون خلال دور الانعقاد الثانى، لما يحاط بالبرلمان من أولويات تشريعية عديدة، إضافة إلى أن هذا القانون يحتاج لمناقشات واسعة جدا وحوار مجتمعى جاد تشارك فيه مؤسسات الدولة أيضا قد يمتد لشهور.
