كتبت سمر سلامة
أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لجنة حقوق الإنسان لم تعقد أى اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية حتى الآن لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية المحال للجان المعنية، قائلا: "لا أتوقع إصدار القانون خلال الانعقاد الثانى، بسبب اللغط الدائر حول المادة 241 من الدستور".
وتنص المادة 241 على: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
وأوضح "مخاليف"، أن المادة نصت على أن يصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية، ومجلس النواب يشرع قوانين ولا يصدر قوانين لأن رئيس الجمهورية هو المنوط به إصدار القوانين -على حد قوله-.
وتابع "مخاليف": "إحنا محتاجين عدالة وليست عدالة انتقالية"، مؤكدًا أن العدالة الانتقالية أصبحت بلا فائدة فى ظل اكتمال مؤسسات الدولة ومحاكمة المتورطين فى الفساد بالفعل، لافتًا إلى أن هناك جدلًا كبيرًا حول فكرة التعويض والمصالحة والمكاشفة الموجودة بالقانون.
