فى بيان رسمى.. "اقتصادية البرلمان" تطالب هيئة مكتب النواب بإطلاق يد المجلس لمحاسبة الحكومة

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، أمس الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة لمناقشة تداعيات وأثر القرارات التى صدرت عن الحكومة والخاصة بإلغاء الرسوم الجمركية عن الدواجن المستوردة، وقرار زيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات السلعية والتى لها مثيل محلى.

وخرجت اللجنة من اجتماعها بـ5 توصيات مهمة أبرزها تشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الشأن لمعرفة المستفيدين من هذا القرار، وطالب أعضاء اللجنة فى بيان رسمى اليوم هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بإطلاق أيدى النواب فى استخدام الأدوات الرقابية ومحاسبة الحكومة.

كما أكدت اللجنة ضرورة معرفة الأسماء التى كانت جزءا من صنع هذا القرار، ومعرفة من الذى كان لديه معلومات مسبقة عن صدور هذا القرار، ولمصلحة من تم تفعيله بأثر رجعى بالتزامن مع دخول شحنات مكثفة من الدواجن المستوردة، ومعرفة عدد الشحنات التى دخلت من الدواجن المستوردة والاعتمادات الدولارية التى تم فتحها للاستيراد من البنك المركزى وبناء على أى سعر.

وشددت اللجنة فى بيانها على ضرورة أن تضع الحكومة خطة واضحة للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن الحكومة تسير عكس الاتجاه فى مجال الأمن الغذائى، مع ضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعا بحضور وزراء الزراعة والتموين والرى لوضع تلك الخطة.