كتب محمود حسين
قالت النائبة زينب سالم، إنها تتضامن مع المجلس القومى للمرأة بشأن ضرورة تطبيق المادة (214) من الدستور، التى ألزمت البرلمان بأخذ رأى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بالمرأة، وبمجال أعمالها.
وأضافت النائبة فى بيان لها اليوم، أنه تم التقدم بمشروع قانون بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حول الاستضافة والرؤية دون العرض على المجلس القومى للمرأة، وكان يجب دستوريا عرض مشروع القانون على المجلس القومى للمرأة لاسيما وأن المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه، وأنها تتفق مع معظمها.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى المزيد من الدراسات والتنقيح، والتى لن تتوافر إلا لدى المجلس القومى للمرأة بصفته الجهة الحكومية الدستورية المختصة بشؤون وتشريعات المرأة.
وتساءلت "سالم": "لماذا نتسرع فى مناقشة قانون يحمل فى طياته العديد المشكلات التى تمس مصلحة الطفل والأسرة بأكملها؟"، واستطردت: "علينا أن ننتظر ونتمهل ونستعين بالجمعيات النسائية العاملة فى هذا المجال والاستفادة من خبراتها، وعلينا عقد جلسات استماع كى نعلى مصلحة الطفل والأسرة".
