كتبت مى الشامى
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بمشروع قانون للحد من ظاهرة الاتجار فى الأعضاء البشرية، مؤكدا أنه لن يتم القضاء على هذه التجارة الخطيرة إلا إذا استقر لدى الرأى العام المصرى أن كل من يقومون ويعملون فى هذه التجارة المشبوهة قد صدرت ضدهم أحكاما نهائية تصل إلى الإعدام.
وقال "زين الدين" فى بيان أصدره اليوم: "ما دفعنى إلى إعداد هذا القانون الذى ينص صراحة على توقيع عقوبة الإعدام على كل من يثبت تورطه فى عمليات زراعة الأعضاء البشرية ما تم الإعلان عنه من أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وأن هناك أطباء وأساتذة جامعات أعضاء فى هذه الشبكة، وأنه يتم عمليات إجراء عمليات زراعة الأعضاء البشرية فى مستشفيات مرخصة وأُخرى غير مرخصة.
ووجه وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، اتهاما مباشرا للدكتور أحمد عماد وزير الصحة بالإهمال والتقصير فى ملف الاتجار فى الأعضاء البشرية، مطالبا جميع الأجهزة الرقابية بأن تقوم بدورها فى كشف جميع الشبكات التى تتاجر فى الأعضاء البشرية للمصريين، مؤكدا أن أجساد المصريين تحولت لقطع غيار مثل أى سلعة أخرى.
وقال: "تتم تجارة الأعضاء تحت سمع وبصر وزير الصحة ووزارته، يجب على الوزير أن يتقى الله فى أجساد المصريين"، مضيفا: "لا يمكن التسامح فى كل ما يتعلق بملف تحويل أجساد المصريين إلى قطع غيار لأن ذلك الأمر يسىء إلى مصر إقليميا ودوليا".
