كتبت ريهام عبد الله
ينشر "برلمانى" مسودة البيان الإعلامى المزمع أن تصدره لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، تعليقًا على سقوط أكبر شبكة لتجارة الأعضاء فى مصر، والتى استغلت فقر البعض وشراء الأعضاء بمبالغ زهيدة وبيعها للأجانب بأرقام كبيرة.
وجاء نص مسودة البيان الإعلامى: "تشيد لجنة الصحة بمجلس النواب المصرى بما قامت به الرقابة الإدارية بضبط الشبكة الدولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، وترى اللجنة أن القانون ٥/٢٠١٠ يتماشى ومحصن بمواد الدستور الخاصة بتنظيم التبرع للأعضاء البشرية وبه عقوبات رادعة تصل للمؤبد".
وأضافت: "وتطلب اللجنة من الحكومة أن تفعل الدور الرقابى للجنة العليا لزراعة الأعضاء المذكورة فى القانون وخاصة أن القانون يمنحها الضبطية القضائية، وتهيب بالمجتمع والإعلام بحث الوعى الاجتماعى بالتبرع بالأعضاء للأقارب وتبرع الأعضاء بعد الوفاة وخاصة أنها تمثل ٩٥% من التبرع للأعضاء والأنسجة فى البلاد المتقدمة "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيدة وبيعها لمرضى مصريين وأجانب بملايين الجنيهات، وإجراء تلك الجراحات فى أماكن غير مرخص لها وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة مما تسبب فى وفاة بعض الحالات.
وضمت الشبكة 41 متهما بينهم 12 طبيبا و8 أعضاء تمريض، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.
