كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن قانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، تم إعداده جيدًا، لكن يحتوى على عدد كبير من القيود التى تقيد عملية نقل وزراعة الأعضاء.
وأوضح "رضوان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون يتضمن تشكيل لجنة واحدة مركزية هى من تمنح الموافقة على نقل الأعضاء ومنحها سلطة قضائية وصلاحيات، مشيرًا إلى أنها لن تستطيع تغطية كل المحافظات، ولن تكون كافية لمواجهة كل الطلبات بزرع ونقل الأعضاء البشرية.
وأشار "رضوان"، إلى أن المادة الأخرى التى يراها معيبة فى القانون هو حظر نقل الأعضاء من مصريين لأجانب، مشددًا على أنه يتفهم أن سبب هذه المادة هو لمنع الاتجار بالأعضاء، موضحاً أن استمرارها سيتسبب أن يعاملنا الغرب بالمثل ويمنع التبرع بالأعضاء لمصريين.
وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية، "فى قيود شديدة ومنح التبرع للأقارب أولاً، ويجب وجود فتوى صريحة وواضحة حول إباحة التبرع بالأعضاء، ويجب الاستفادة من تجربة السعودية، التى أباحت التبرع من أى شخص وليس فقط الأقارب، ويجب نشر ثقافة التبرع بالأعضاء".
واستطرد: "يجب أن يقوم رجال الدين المتنورين دعم الفكرة، ويجب أن يتم تشكيل لجنة للنظر فى طلبات نقل وزراعة الأعضاء، وتتبعها لجان فرعية فى المحافظات، ودراسة الحالات من الزاوية الاجتماعية حتى لا يتم التبرع لتحسين الحالات المالية".
وأردف: "قانون 5 لسنة 2010 قانون جيد جداً، لكن يجب تخفيف حدة القيود المفروضة فيه، لضمان أن تكون كل عمليات نقل الأعضاء تخضع للقانون وتكون رسمية، وسأطرح الفكرة على لجنة الشؤون الصحية، وسنطلب القانون فى اللجنة لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه إن لزم الأمر".