كتبت ريهام عبد الله
قال الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن قانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع ونقل الأعضاء البشرية رادع، وكافٍ للحد من تجارة الأعضاء فى حال تطبيقه فى مصر.
وأوضح "هلالى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، "أنه يجب أن تكون العقوبة مغلظة ورادعة للحد من الظاهرة، وسنطلب القانون للبرلمان، وسنعيد صياغة بعض مواده وسنؤكد على تشديد عقوبة الاتجار فى الأعضاء للقضاء على الظاهرة".
وتابع: "الأهم من تشديد العقوبة وتفعيل القانون، الرقابة، سنطلع على القانون فى اجتماع اللجنة الاثنين المقبل، وسنتناقش فى مواده لبحث أسباب عدم تفعيله وعمل اللائحة التنفيذية له حتى الآن".
واستطرد: "يجب تشديد الرقابة من وزارة الصحة على عمليات نقل وزراعة الأعضاء للقضاء على ظاهرة الاتجار غير المشروعة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيدة وبيعها لمرضى مصريين وأجانب بملايين الجنيهات، وإجراء تلك الجراحات فى أماكن غير مرخص لها وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة مما تسبب فى وفاة بعض الحالات.
وضمت الشبكة 41 متهما بينهم 12 طبيبا و8 أعضاء تمريض، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.
