كتب محمد صبحى
رفض محمد الحسينى عضو مجلس النواب والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة"، البيان الصادر من وزارة التربية والتعليم، والذى تضمن أن انتقاده لسياسة الوزارة والوزير يعود لأسباب شخصية قائلا: "نرفض أى تلميح لأداء إساءة شخصية وأن تقييم المسؤولين التنفيذيين يأتى من موقع مسؤولية النواب البرلمانية متابعا الخلاف فى الرأى لا يفسد الود قضية".
وقال الحسينى لـ"برلمانى"، "إنه سبق وتقدم ببلاغ للنائب العام بعد الادعاءات ومازال جارى بحثه وأن ما يقوم به الوزير تعد مهاترات مرفوضة، خاصة وأنه على رأس وزارة تضم التربية والتعليم فى اسمها وأسلوبه عفى عليه الزمن ولا يتماشى مع الفشل الذريع التى تشهده الوزارة وفقد أى اليات للتطوير، بالإضافة إلى أزمات صيانة المدارس وتسريب الامتحانات والقرارات الإدارية الفاشلة".
وتابع نائب العجلة، "أن جميع الطلبات المقدمة إلى وزارة التربية والتعليم تخص خدمة مواطنى وأهالى دائرة بولاق الدكرور واللى عنده حاجة يطلعها، وأتوقع تعديل وزارى وشيك يضم عددا من الحقائب الوزارية وعلى رأسها التربية والتعليم والصحة والزراعة والرى والتعليم العالى وغربلة بعض وزراء المجموعة الاقتصادية".
