كتب محمد مجدى السيسى
قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إنه بالإشارة إلى مشروع القانون المُقدم من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الحضانة، فإن من حق النواب التعبير عن رأيهم من خلال مشروعات القوانين، وأنه ليس معنى تقديم مشروع قانون إنه أصبح قانونا، بل هو اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ.
وأضاف "السويدى" فى بيان له منذ قليل، تعليقًا على ما أُثير خلال الفترة الراهنة حول مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الحضانة، المقدم من النائبة سهير الحادى وآخرين، أن أى تشريع حول الطفل يتعين أن يدور حول المصلحة الفضلى للصغير، وأن هذا هو جوهر الشرع وجوهر الشريعة الإسلامية فى هذا الخصوص.
وأعلن زعيم الأغلبية فى بيانه، أن الائتلاف لن يقوم بالموافقة على أى مشروع قانون فى هذا الخصوص إلا بعد أن يحظى بدراسة متأنية دقيقة وبتوافق مجتمعى ويحقق أفضل وجه للصالح العام.
وكان قد ثار جدل شديد بشأن مشروع القانون، خاصة وأن أحد مواده تقضى هذا التعديل بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فورًا بشرط أن يكون متزوجًا.
