كتب هشام عبد الجليل
أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، أنه سيبدأ يوم الإثنين المقبل، مع النائب إسماعيل نصر الدين، بجمع توقيعات من النواب على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتى تقضى بتحرير المبانى المؤجرة للحكومة بعد خمس سنوات وإعادة ملكيتها للأهالى.
وأضاف "محمود" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن فحوى التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وتمنح العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، فترة سماح سنة يتم فيها الحساب على القيمة الموجودة فى العقد، ثم أربع سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقية، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها.
وتابع عضو لجنة الإسكان، أنه سيتم إقرار تحرير العقود الإيجارية الخاصة بالمحلات التجارية فى دور الانعقاد المقبل، وعقود السكن والأهالى فى دور الانعقاد الرابع، مضيفا: "لأننا ببساطه لدينا 2 مليون و600 وحدة مؤجرة منهم حوالى مليون وحدة قادرين، والبقية من غير قادرين فلابد من توفير بدائل لهم أورفع القيمة الإيجارية لتصل إلى القيمة العادلة".
وأشار إلى أنه سيجمع حوالى 60 توقيعا من النواب بما يوازى 10% من النصاب التى حددته اللائحة، وسيعرض التعديلات على الجلسة العامة مباشرة دون المرور على لجنة الإسكان، موضحا أن التعديلات ستراعى البعد الاجتماعى وعدم الإضرار بأى مستأجر غير قادر، وتحرير العلاقة بين الطرفين على مراحل وشرائح لضمان عدم الجور على أى منهما.
