كتب محمد سعودى
أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، أن اللجنة ستدرس قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن تصدير 10 آلاف حمار حى سنويا إلى الخارج، خلال الأسبوع المقبل، للوقوف على حقيقة الأسباب التى دعت الهيئة لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستناقش هذا القرار لمعرفة المستفيدين الحقيقيين منه، قائلا: "القرار صائب ولكن هل الدولة اتخذته خشية من ذبح الحمير وبيع لحومها فى الأسواق فعلا أم هناك أسباب أخرى".
وأضاف: "الحمير تباع بأسعار مرتفعه جدا، ويا ترى لصالح مين هذا القرار، إحنا هندرس القرار فى اللجنة وأعتقد أن فيه شبهة وراء عملية تصدير الحمير للخارج".
وتابع: "القرار يدل على ضعف الحكومة لأنه غير قادرة على السيطرة على ظاهرة ذبح الحمير، وحل مشكلة ذبح الحمير وبيعها فى الأسواق يكون بتشديد الرقابة".
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قررت تصدير 10 آلاف حمار حى - ذكور فقط - سنويا إلى الخارج، بالإضافة إلى مواصلة الهيئة إصدار الشهادات الصحية والمعملية لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويا، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات.
وقال مصدر مسؤول بالخدمات البيطرية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن موافقة الهيئة على تصدير الحمير حية فئة الذكور للخارج، يأتى لتزايد أعدادها ومنعا لوصول لحومها إلى الأسواق بالمخالفة للقرارات والقوانين التى تحظر ذلك، مؤكدا أن إجمالى عدد الفصيلة الخيلية بمصر خيول وبغال وحمير" يبلغ 3 ملايين رأس منها 1.2مليون خيل، و1.8 مليون حمار بكافة المحافظات.
