كتب محمد أبو عوض
هناك العديد من المواجهات والمشادات التى تحدث بين نواب البرلمان من حين لآخر، لعل آخرها مواجهة اليوم التى سببها قانون الإيجار القديم، حيث اشتعل الجدال بين أعضاء البرلمان المقدمين للقانون ونواب لجنة الإسكان الذين يصرون على أن يمر القانون من داخل اللجنة، فى الوقت الذى يرفض فيه مقدمى القانون مناقشته فى لجنة الإسكان.
"محمد العقاد": قانون الإيجار القديم سيناقش فى لجنة الإسكان أولا
الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة، يرى أن أى نائب فى البرلمان يتقدم بمشروع قانون سواء كان قانون الإيجار القديم أو غيره من مشروعات القوانين لا بد من أن يقدمه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وبعدها يتم توجيهه إلى اللجنة المختصة إلا فى حالة لو مضى على مشروع القانون 60 نائبا من أعضاء مجلس النواب.
وأكد عضو لجنة الإسكان والمرفق العامة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يتم تقديمه إلى مكتب المجلس، وبعدها يحال إلى اللجنة المختصة وهذا حرصا على سرعة الإنجاز لخروج مشروع قانون إلى النور وطبقا للائحة الداخلية للمجلس.
معتز محمود: سيتم عرضها على الجلسة العامة مباشرة دون المرور على لجنة الإسكان
فى المقابل، قال معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن التعديلات على القانون ستعرض على الجلسة العامة مباشرة دون المرور على لجنة الإسكان، موضحًا أن التعديلات ستراعى البعد الاجتماعى، وعدم الإضرار بأى مستأجر غير قادر، وتحرير العلاقة بين الطرفين على مراحل وشرائح لضمان عدم الجور على أى منهما.
وأشار النائب البرلمانى، إلى أنه سيجمع توقيعات من النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، والتى تقضى بتحرير المبانى المؤجرة للحكومة بعد خمس سنوات وإعادة ملكيتها للأهالى.
