كتبت إيمان على
اعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، أن أى خطوة تسجل فى تغيير الإجراءات المتبعة بشأن "الأحوال المدنية" لمنع العشوائية الحالية فهى فى صالح الدولة، ولكن لابد من عدم اتخاذ تلك الخطوة وحدها بل لابد من مراجعتها.
وأشار "أبو حامد"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن إجراءات إصدار شهادة الميلاد نفسها لابد من مراجعتها بشكل كامل فلا يجوز الاعتماد على مجرد ورقة تؤخذ من المستشفى، حيث إنه من السهل جدا أن يتم عمل نسخ منها بدون وجه حق.
وأوضح وكيل "تضامن البرلمان"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع مصلحة "الأحوال المدنية" وحوارا شاملا مع المتخصصين للتعرف على ما تحتاجه من إجراءات لتحديث شهادة الميلاد، موضحا أن الإجراءات التى تتبع وقت التبليغ عن اختطاف طفل بحاجة أيضا لتعديلها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خطف الأطفال تنوعت أسبابه بين الخطف للتجارة وبين الخطف للتبنى، مؤكدا أنه سيسعى للتقدم بتشريع لتكون عقوبة اختطاف الأطفال هى الإعدام.
