أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، بإرسال وزارة الزراعة بيانا إلى اللجنة يتضمن الكميات التى تم استيرادها من مادة الستراكنين، المستخدمة فى قتل الكلاب الضالة، خلال الـ5 سنوات الماضية ومدى الاستفادة منها.
وقال حسن عبد الحميد الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزارة الزراعة، إن هناك ما يقرب من 15 مليون كلب ضال فى مصر، ويتم إعدام نحو 300 ألف سنويا بموجب بلاغات من المواطنين عن وجود كلاب مسعورة، مؤكدا عدم القتل العشوائى للكلاب.
وأكد صعوبة تطعيم جميع الكلاب فى الشارع اقتصاديا فى ظل الأوضاع الحالية، حيث إن تكلفة الكلب الواحد سنويا 30 جنيها، وكذلك التعقيم الجراحى يكلف نحو 300 جنيه للكلب الواحد، قائلا: "فى ظل الظروف الحالية لا يعقل أدفع 300 جنية للتعقيم الجراحى لحيوان فى حين أن هناك أطفالا فى حاجة إلى علاج بهذا المبلغ".
من جانبة قال الدكتور يسرى حسين، رئيس الإدارة المركزية لشؤون صحة البيئة، إن معدلات الحالات التى يتم عقرها بالكلاب الضالة سنوياً، مما يؤكد زيادة أعداد هذه الكلاب وذلك نتيجة انخفاض المكافحة منذ ثورة 25 يناير، وأصبح التخلص منها صعبا.
وشدد "حسين" على أهمية التنسيق مع الوحدات الصحية من أجل الدفن الصحى للكلاب، مشيراً إلى أن عملية تعقيم الكلاب صعبة عمليا بجانب أنها مكلفة اقتصاديا لاسيما مع حجم كلاب الشارع الموجود حاليا ويبلغ 15 مليونا، حيث تصل تكلفتها إلى الملايين، ويصعب جمع هذا العدد كل 6 شهور لتطعيمة.
فيما حذر ممثلو الدفاع عن حقوق الحيوان من مادة الستراكنين المستخدمة فى قتل الكلاب الضالة، حيث قالت الدكتورة منى خليل، رئيسة الجمعية المصرية للرفق بالحيوان، إن هذا المادة تؤدى إلى قتل كل من يمس أو يشتم هذه المادة، وتتسبب فى وفاة الإنسان أيضا.
وطالبت بإصدار قانون بشأن حقوق الحيوانات، والذى بدونه "كأننا بننفخ فى قربة مخرومة" على حد وصفها، مشيرة إلى أن هناك دولا عربية عديدة سبقتنا فى سن تشريع فى هذا الصدد.
وتابعت: "هذا الأمر له أبعاد سياحية، مشيرة إلى أن هناك دعوات بمقاطعة مصر سياحيا بعد الحديث عن تصدير الحمير للصين والكلاب إلى كوريا."
وأضافت إن طرق الذبح بالمجازر الحكومية وليس الخاصة فقط تصيب المواطنين بكثير من الأمراض وأن وزارة الزراعة على علم بذلك لكنها لا تحرك ساكنا، مطالبة بوسيلة أخرى غير تسميم الحيونات والقطط والكلاب بالسم الذى تستورده هيئة الطب البيطرى.
من جانبه قال طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة، خلال مناقشة قضية الرفق بالحيوان واستخدام سم لقتل الحيوانات الضالة، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة ولجنة الزراعة، لمناقشة القانون والبحث عن حلول وبدائل لاستخدام السم فى قتل الحيوانات.
وقال النائب البدرى ضيف عضو لجنة الطاقة، إن الكلاب المسعورة والضالة تصيب الانسان باعراض معروفة لذلك التخلص من الكلاب الضالة والمصابة بالسعار أمر مهم ولم نسمع أحدا مات بالسم المخصص لذلك.
وأضاف أنه مع إعداد تشريع للقضاء على الكلاب الضالة لوقف الأمراض التى تنتقل عن طريق القطط والكلاب ولا يوجد تقصير من الهيئة العامة للطب البيطرى بل أنه على الجميع المساعدة فى ذلك، فالصين أرادت التخلص من طيور ضالة عن طريق التطبيل حتى تبتعد الطيور، وكان الشعب كله يستخدم " التطبيل ."
وقال النائب مديح سعيد عضو اللجنة، إنه مع تبنى تشريع لتنظيم حياة الحيوان ولابد من سؤال وزارة الزراعة عن استيراد السم وكيفية استخدامه.
فيما قال النائب علاء سلام عضو اللجنة، إن الحكومة تعالج الأمور بطريقة خطأ فيتم إنفاق 52 مليون دولار للقضاء على 15 مليون كلب ضال، مطالبا باستخدام مواد لتقليل تخصيب الكلاب بدلا من استخدام السموم لقتلها.
