كتبت إيمان على
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة، أنه لابد من إجراء تعديل دستورى بإحالة القضايا الإرهابية إلى المحاكمات العسكرية، مشددا أن هناك دورا يقع على برلمان منتخب من الشعب لإجراء هذا التعديل الذى سينجز المحاكمات ويقضى على الإرهاب .
وشدد فى تصريحات لـ"برلمانى "، أنه لابد من وضع حد لمواجهة التفجيرات الإرهابية والتى تستهدف النيل من استقرار مصر وتفتيت الوحدة الوطنية.
وأوضح وكيل لجنة التضامن أن مصر ستواصل إصرارها على مواجهة العمليات الإرهابية، ولن تستسلم أمام تلك الحرب التى تستهدف إسقاطها.