كتبت سمر سلامة
تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة، بشأن مكاتب التمثيل التجارى، حيث تساءلت: كيف يتم صرف 303.654.000 والعائد 466.000 ألف طبقا للمنشور بالموازنة العامة للدولة، مع العلم أن ذلك ينطبق على 58 مكتبا، بإجمالى 107 أعضاء فقط.
وأشارت إلى أن "التمثيل التجارى المصرى" هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ويعد الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية ، وأحد أهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يلعب دوراً ريادياَ متميزاَ فى دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص فى هذا المجال .
وأكدت أن التمثيل التجارى يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى ودعم المشاركة المصرية فى المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية .
وأضافت أنه يعد مرآة مصر الاقتصادية لدى دول العالم وتلك المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية المتعددة وبهدف للعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ولفتت إلى أن الدولة أسندت المهام والاختصاصات إلى التمثيل التجار، والتى تتمثل فى تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنمية الصادرات المصرية والترويج لها فى الأسواق الخارجية، وتنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد، وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية، بالإضافة إلى المعارض والأسواق الدولية، والإعلام التجارى والاقتصادى، وحل ومواجهة النزاعات التجارية، واللجان والاتفاقيات المشتركة.
