كتب مصطفى النجار
قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع الدولار الجمركى يوم الثلاثاء، بمقدار 10 قروش ليسجل 18.39 جنيه لن يؤدى إلى خفض الاستيراد لعدم لوجود بدائل محلية، ولا يمكن خفض سعر صرفه إلا بتخفيض حجم الطلب على الواردات.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن زيادة الطلب على الواردات وعدم وجود بديل محلى لها يؤدى لارتفاع أسعار الدولار، وهناك سلع مهمة يتم اسيترادها حاليًا نظرًا لوفرة العملة الأجنبية بالبنوك خاصة أن المستوردين لا يجدوا صعوبة فى الحصول على الدولار ما يؤدى لزيادة الاستيراد وبالتالى زيادة سعر صرف الدولار.
وحول الحل العملى لوقف الزيادة فى سعر الدولار، شدد عمارة، على أهمية دعم البديل والإنتاج المحلى لسلع بديلة من خلال زراعة السلع التى نحتاجها من الخارج مثل الزيوت والسكريات والحبوب، مضيفا: "طالبنا الحكومة بتحديد استراتيجية الزراعة التى تم عرضها على مجلس الوزراء لعرضها على البرلمان والموافقة عليها من خلالنا لرغبتها فى معرفة خطة الوزارة للمحاصيل السكرية والمحاصيل الزيتية والحبوب".
وأكد عدم صحة ما أعلنه أحمد الشيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، عقب قرار تعويم الجنيه، حول أن أغلب واردات مصر من الخامات اللازمة للتصنيع، مضيفًا أننا نستورد كمية كبيرة جدًا من السلع الغذائية وسلع كمالية ومستحضرات.
يذكر أن الدولار الجمركى هو القيمة التى تقوم من خلالها مصلحة الجمارك باحتساب قيمة الجمرك على السلع المستوردة، وهو يمثل جزء كبير من الحصيلة الإيرادية للخزينة العامة للدولة والذى يوجه لتمويل الخدمات العامة للمواطنين والوفاء بالتزامات مصر المالية.
