كتب أشرف عزوز
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النقابات، ضمانة لإنفاق كل مليم فى محله، ولوجود شفافية ووضوح فى الحسابات والموازنات السنوية لأعضاء النقابات.
وأضاف "وهب الله" فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات موجودة فى القانون المعمول به حاليا رقم 35 لسنة 1976، مشددا على ضرورة استمرارها فى القانون الجديد الذى سيناقشه البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب نص على تولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها، والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة فى تقرير الجهاز والعمل على إزالة أسبابها.
كما نص القانون على: "مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تضع المنظمات النقابية العمالية فى نظامها الأساسى والمالى قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
