كتب ـ هشام عبد الجليل
طالب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بتعديل الدستور ذلك لتفادى شبهة عدم دستورية قانون "التصالح فى مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعة"، الذى تناقشه لجنة الزراعة حاليا، ومقدم من النائبين عبد المنعم العليمى، وعاطف عبد الجواد.
وأوضح تمراز، فى تصريح لـ"برلمانى" أن نص المادة 29 من الدستور، يجرم البناء على الأراضى الزراعية، ويُلزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالتالى فإن مشروع القانون حال صدوره سيكون مخالفًا للدستور، وبالتالى سنواجه شبهة عدم دستوريته، ولابد من إيجاد حل لهذا المشكلة قبل الوقع فى مأزق تشريعى.
واقترح عضو لجنة الزراعة، أن يتم الإبقاء على الدستور دون تعديل لنص المادة، ولكن على أن يتم استثناء مخالفات البناء التى كانت قائمة قبل الاستفتاء على الدستور، وفيما يخص المخالفات التى جاءت بعد صدور الدستور يتم التعامل معها وفق آليات وقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وتابع قائلا: "عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، سيضيع على الدولة مبالغ بمليارات الجنيهات، وفى نفس الوقت سيتسبب فى أزمتى سكن وبطالة، لأن هناك عدد كبير من الشركات والمصانع، بنيت على مصانع مخالفة وتضم عمالة مخالفة.
وأكد "تمراز" على أن وزارات الدولة هى التى تشجع على المخالفة، وذلك من خلال تقنين أوضاع المخالفين بشكل غير مباشر، بتوصيل المرافق لهم من كهرباء وصرف صحى ومياه وباقى الخدمات، وبالتالى فالحكومة هى التى تساعد على المخالفة ولم تطبق الدستور لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية.
وتنص المادة29 من الدستور على" أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
