كتبت- نورا طارق
قال النائب سامى هاشم عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: "فى فترة امتحانات الثانوية العامة العام الماضى اقترحنا مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة، إلى الحبس لمدة 15 عاما لمن يضبط متلبسا، أو يثبت عليه تسريب أو مشاركة فى تسريب الامتحانات، لكن طالبنا بتخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة 5 سنوات حتى ينفذ".
أضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى " أن محاربة ظاهرة الغش تحتاج لإجراءات إدارية ومادية وأجهزة حديثة للتفتيش، مثل إبلاغ الطلاب قبل بدء الامتحانات بأسبوع بعقوبة الغش وحيازة الموبايل داخل اللجنة، واتخاذ إجراءات التفتيش بأحدث الأجهزة خارج المدرسة".
وأشار النائب إلى أنه يجب تغليظ عقوبة الغش وتسريب الامتحانات، لكن تطبيق عقوبة الغرامة 10 ألاف جنيه على حائزى الموبايل داخل اللجنة تحتاج للبحث، لأن الغرامة ستطبق على طفل دون السن القانونى، لكن عموماً مشروع القانون الجديد يحد من تسريب الامتحانات، وسيظهر مدى فعاليته عند تطبيقه، وإن لم يحدث جديدا فإن لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان جاهزة بتعديل القانون.
الجدير بالذكر أن وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب والعدل، أعدتا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "101" لسنة 2015 ، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتضمن مشروع القانون، تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مده لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعة أو الترويج فى غير امتحانات الثانوية أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها، وغرامة 10 ألاف جنيه لحائزى الموبايل داخل اللجنة.
