كتبت- نورا طارق
قال النائب عبد الرحمن البكرى أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى، إن إنهاء مشكلة تسريب امتحانات الثانوية العامة، يلزمه شراء مطبعة لامتحانات الثانوية العامة، وتغيير النظام التقليدى لطرق الإجابة، بدلاً من التفكير فى قوانين تغليظ عقوبة تسريب الامتحانات أو شراء أجهزة تشويش داخل اللجان، لأنها مكلفة.
وأضاف أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى ": وزارة التربية والتعليم بالفعل تعاقدت على شراء مطبعة من أجل طباعة امتحانات الثانوية العامة، وأنا أعتقد أنها كافية لإنهاء أزمة تسريب الامتحانات والغش، كما يجب وضع تصور جديد للأسئلة وطرق الإجابة بدلاً من التفكير فى عقوبات تسريب الامتحانات".
الجدير بالذكر أن وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب والعدل، أعدتا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "101"لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتضمن مشروع القانون، تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد على 200 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعة أو الترويج فى غير امتحانات الثانوية أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها وغرامة 10 ألاف جنيه لحائزى الموبايل داخل اللجنة .