كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد العزيز
هاجم أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.
وقال الدكتور مجدى مرشد: "اعترض على مشروع القانون، واللجنة التى ستشكل للتأديب ستكون غير محايدة ولجنة تصفية حسابات وبهذا الشكل ستقوم بذبح الطبيب، خاصة أنها تضم عضو مجلس الدولة واحد فقط، وهناك شبهة عدم دستورية فى هذا القانون يجعل الطبيب يعاقب أمام أكثر من جهة فهذا تمييز فى العقاب، فهو يعاقب بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويعاقب أمام مجلس التأديب بالنقابة، وهذا القانون يجب أن يعود إلى واضعيه، وأطلب التصويت على قبوله من عدمه وليس على إرجائه".
وقال النائب إيليا ثروت باسيلى، أن هناك العديد من النصوص العقابية والرادعة حال أخطأ الأطباء، وإن الجزاءات الواردة فى مشروع القانون المقترح مكررة ومعادة فى قوانين العمل والخدمة المدنية، وأنه فنيا هناك عدة مشكلات متمثلة فى عدم وجود تدرك فى عقوبة الأطباء.
وقال النائب محمد الشورى: "إن الطبيب لا يحتاج إلى تأديب، ولا أوافق عليه، هذا قانون إعدام الطبيب"، بينما طالب النائب عبد العزيز حمودة برفع المستوى المادى للطبيب فى الكادر، وتشكيل لجنة تنمية موارد بشرية لاختيار القيادات فى المستشفى.
وتحدث النائب خالد هلالى قائلا: " أتعجب هل هذا وقت أن الصحة تجب على أيدى وزارة الصحة الحالية وأنا سميتها قبل ذلك وزارة الأزمات الفعلية، هذا القانون أعد لتصفية الحسابات بعد واقعة مستشفى المطرية، لازم نعمل للصالح العام المريض والطبيب، هذا القانون جاء فجأة ولا نعرف هل تم عرضه على نقابة الأطباء وأصحاب الشأن أم لا، وأرفض القانون لأنه غير مقبول شكلا وموضوعا".
وقال الدكتور سامى هاشم: "فلسفة هذا القانون هى كيف نؤدب الأطباء، فلا يصح أن يتم تأديب الأطباء فى النقابة والوزارة وبهذا الشكل كل من يقابل الطبيب يؤدبه، هذا لا يصح، وتشديد العقوبة ليس هو الحل، ولابد أن نحدد العلاقة بين المهن المختلفة المتعلقة بالطب، والقانون أعطى بعض الفئات حقوق غريبة فمثلا ممكن رئيسى المباشر يحقق معايا ويحيلنى للتأديب وممكن يفصلنى، وهذا القانون لا يعاقب الطبيب وفقط بل يفضحه فى جلسة علنية، وأنا أرفض هذا القانون جملة وتفصيلا وأن يعاد مرة أخرى للحفاظ على حقوق الأطباء".
وفى كلمته، قال النائب سامى المشد: "وزارة الصحة تمخضت وولدت فأرا ميتا، وزارة الصحة خربتها وعايزة تصفى حسابات عايزين نشوف الناس المريضة حرام علينا نضيع وقت فى الكلام الفاضى ده".
