كمال عامر: أرفض إلغاء الانتخابات فى شمال سيناء حتى لا نحقق الأهداف الخبيثة للإرهاب

قال اللواء كمال عامر، عضو قائمة "فى حب مصر" والفائز بمقعد مجلس النواب 2015 عن القائمة فى قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع الأسبق - تعقيبًا على الحادث الإرهابى الذى شهدته مدينة العريش، صباح اليوم الثلاثاء، واستهدف قوات التأمين أمام فندق القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بمحافظة شمال سيناء - إنه ضد إلغاء سير العملية الانتخابية فى المحافظة، أو جولة الإعادة الخاصة بالمرحلة الثانية، لإن إلغاءها سيحقق الأهداف "الخبيثة" للإرهاب.

وأضاف "عامر" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن مصر أكثر البلاد التى واجهت الإرهاب بقواتها وقوتها الذاتية، ولا نتوقع أن تستلم الدول المتربصة بمصر، لافتًا إلى أن من قاموا بتلك التفجيرات هدفهم إظهار مصر للعالم وكأنها "غير مستقرة"، وأننا لم ننجح فى إتمام العملية الانتخابية، لكننا استطعنا تجاوز العملية الانتخابية حتى أن اللجان الانتخابية فى "الشيخ زويد" شهدت إقبالاً كبيرًا من قبل الناخبين.

وتابع "عامر" فى تصريحه: "رغم الجهد المبذول فى سيناء لمواجهة الإرهاب، لكن هناك بعض الدول الكارهة لمصر، والتى تختلف مصالحها مع استقرار البلاد، إلا أن الحوادث الإرهابية قلت بنسبة كبيرة مؤخّرًا"، فى تأكيد واضح على نجاح قواتنا المسلحة والأمن المصرى، خاصة مع إحكام القوات المسلحة سيطرتها على الحدود.

وعن أبرز التشريعات التى سيوليها أهمية أكبر داخل المجلس، قال إن كلاًّ منّا لديه إرادة وطنية لتحقيق ما هو فى صالح البلاد وبنائها، قائلاً: "سنعمل على تمثيل الشعب الذى وثق فى فينا، وسنعمل جاهدين على تحقيق آماله، ومواجهة العقبات والتحديات فى جميع الاتجاهات".

وحول رئيس البرلمان الجديد، قال "عامر" إنه يفضل ان يكون شخصًا مناسبًا وقادرًا على إدارة المجلس، وأن يكون شخصية وطنية مرموقة تستطيع أن تدير البرلمان واتخاذ القرارات، وتحظى بقبول شعبى وموافقة برلمانية، مضيفًا: "ليست العبرة بكونه من الأعضاء المنتخبين أو المعيّنين، وإنما العبرة بأن يكون الأنسب".

وفيما يتعلق بالجدل القانونى حول مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، علق عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" بالقول: "إن اللجان التشريعية بالمجلس ستكون معنية بدراسة ذلك، لاتخاذ القرار الأصلح، إما بأخذ موافقة جماعية على القوانين، ثم يمارس الأعضاء دورهم التشريعى فيما يتعلق بتلك القوانين، أو أن يتم على سبيل المثال مناقشة القوانين المتجانسة، وهذا كله فى النهاية رأى المجلس كاملاً".