كتب - نورا فخرى - تصوير - كريم عبد العزيز
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، مشروع قانون سوق الغاز.
وقالت أميرة المازنى ممثلة وزارة البترول إن من أهداف مشروع القانون، تحرير تدريجى لسوق الغاز ليتواكب مع خفض الدعم، مشيرة إلى أن شركة إيجاس هى التى تقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين.
وأضافت المازنى أن الدولة لجأت إلى الاستيراد عندما أصبح هناك عجز فى المنتج المحلى، وتقوم الحكومة بتحمل فارق الغاز المستورد، مشيرة إلى أنه بعد صدور القانون سيظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وإنتاجه، وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية.
وتابعت أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلى.
واستطردت ممثلة وزارة البترول، أن هناك تحديات تواجه الغاز الطبيعى، ممثلة فى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز وشرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التى تنتجه، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل ارتفاع قيمته فضلا عن الاستهلاك المتزايد.
ولفتت ممثلة وزارة البترول إلى أن كل ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة، مشيرة إلى أن مكتسبات الدولة من القانون يتمثل فى تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التى كانت توجه للمستهلكين، وتوفير كمية الغاز التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة فضلا عن استرداد عائد على الاستثمارات التى ضختها الدولة على الاستثمارات.
وأكدت ممثلة وزارة البترول، أن هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز، حيث لابد من حصوله على رخصة من وزارة البترول، مشيرة إلى أنه عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين، سنحتاج لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق.
وأوضحت المازنى أن من أهم صفات جهاز تنظيم سوق الغاز، الاستقلالية والشفافية، حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع، مشيرة إلى أن الجهاز سيكون حياديا ولن يكون له تحيز تجاه طرف من الأطراف العاملة فى المجال، وكذلك سيكون محايدا أثناء فرض العقوبات.
ونوهت إلى أن الهدف هو تحرير سوق الغاز وهو نظام متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين لديهم جهاز تنظيم لسوق الغاز، لافتة إلى أن الوزارة استفادت من منحة الاتحاد الأوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون.
ومن جانبه قال طلعت السويدى إن القانون سينطبق على كبار مستهلكى الغاز على مستوى الجمهورية، ولن يطبق على المستهلك العادى.
