كتبت: نورا فخرى
قال الدكتور هشام لطفى وكيل وزارة البترول للشؤون القانونية، إن الوزارة كانت حريصة على وجود حل لمشاكل السوق التى كانت تتمثل فى التحكيم الدولى مع المصانع التى كانت لا تستطيع الحصول على الغاز كما أنه لم يكن هناك قانون يسمح لتلك الشركات باستيراد الغاز.
وأضاف "لطفى"، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك البنية التحتية التى تجعلها مركزًا استراتيجيًا للطاقة، مشيرا إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لحفظ الطاقة لللأجيال القادمة وطالب البرلمان بإنشاء جهاز أخر للمنشآت البترولية المتنوعة لتحرير سوق الغاز المصرى، لافتًا ان غاز البوتجاز خارج القانون.
وفى السياق نفسه، حذر النائب حمادة غلاب عضو اللجنة من تحمل المستهلك تكلفة تحرير سعر سوق الغاز.
