كتب إبراهيم سالم
قال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن منظومة العدالة المصرية فى حاجة إلى تطوير وميكنة، مشيرًا إلى أن اعتراف السيد الرئيس بوجود مظلومين داخل السجون يسىء إلى الدولة، لأن الدولة لا بّد من أن تسعى إلى تطوير تلك المنظومة العظيمة.
وأضاف "الحريرى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن منظومة العدالة ثلاثية الأجزاء: الداخلية بتحرياتها، والنيابة بتحقيقاتها، والقضاء بأحكامه الناتجة عما يتوفر أمامه من أدلة ومستندات ملموسة، وهذه الأدلة هى مسؤولية جهات التحقيق، وهى ما يحتاج إلى تطوير جذرى.
واستطرد عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية فى تصريحه، مؤكّدًا أن القضاء يحتاج إلى ميكنة، إذ إن هناك عددًا من المحاكم لا تصلح أن تكون محاكم، ويجب تطويرها بما يسهّل عمل القضاة والمحامين، مشيرًا فى ختام تصريحه إلى الركن الثالث من المنظومة، وهى وزارة الداخلية، والتى شدّد على احتياجها للتطوير أيضًا، فيما يخص تحرى الدقة فى أدلتها وتحقيقاتها.