كتب - السيد فلاح
قال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، سمح للأئمة والوعاظ ومدرسى المعاهد الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بإصدار الفتاوى الخاصة بأمور العبادة مثل الصلاة والصوم وأمور الدين الوسطى بشكل عام، فيما حظر القانون عليهم إصدار فتاوى عامة الخاصة بالقضايا المصيرية والمتعلقة بالأوطان.
أضاف النائب الدكتور عمر حمروش، فى تصريحات خاصة لـ "برلمان"، أنه بالرغم من مرور عامين على تجديد الخطاب الدينى الذى دعى له الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أن الأزهر والأوقاف لم ينتهيا حتى الآن من المشروع رغم أهميته، ولم ينجح أحد فى أن يخرج بمشروع متكامل لتجديد الخطاب الدينى.
أتم أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة الدينية بالبرلمان، برئاسة الدكتور أسامة العبد، عقدت جلسة استماع مؤخرًا بحضور مسئولى المؤسسات الدينى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق، بالإضافة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وبعض نواب البرلمان والأنبا إرميا رئيس المركز الثقافى القبطى والأنبا بولا أسقف طنطا وأساتذة جامعات ورجال دين الإسلامى، وتم الاتفاق على ورقة عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع وسوق يعقد جلسات استماع أخرى قريبًا، وهى خطوة فى غاية الأهمية لبلورة مشروع متكامل لتجديد الخطاب الدينى ولم يتبقى سوى التطبيق.
