كتبت نورا فخرى
قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن قانون الإدارة المحلية فى مادته (10) يفيد بأن المحافظ هو المنفذ للسياسة العامة للدولة، والمسؤول عن الأمن وحقوق الإنسان وحماية أملاك الدولة، لافتا إلى أنه تم النص على هذه المهام دون منحه سلطات للقيام بهذه المهام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وتابع، محافظ الإسماعيلية، يجب أن يتبع هذه المسؤوليات بعض الصلاحيات التى تؤهله للقيام بمهامه، مشيرا إلى أن المادة 11 من مشروع القانون، التى تلى مادة المسؤوليات تنص على أن المحافظ يقترح نقل الموظف الذى يعطل عمل المحافظ، بمعنى أنه لا يملك القرار فى النقل، مطالبا بمراعاة إيجاد سلطات للمحافظ على قدر المهام الموكولة إليها ومطلوب تنفيذها منه.
وحول المادة الخاصة بالاستجواب، فأكد أنه يتم النص على سحب الثقة من أعضاء المحليات للمحافظ، لأن ما جاء فى نصوص القانون بهذا الشأن هو رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية إذ أنه هو صاحب القرار فى التعيين وأيضا إلغاء التعيين، بناء على توصية من المجلس المحلى بعد الاستجواب فى حالة وجود خلل.
