كتبت سماح عبد الحميد
تقدم النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، طلب الإحاطة المقدم منه لوزير قطاع الأعمال ووزير الصحة بشأن الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمملوكة للدولة و والتى تساهم فى حفظ التوازن وتوفير الدواء بسعر يتناسب مع المواطن المصرى.
وأضاف "الكومى" أن لجنة الصحة ناقشت الطلب فى آخر اجتماع لها، موضحًا أن هذه الشركات أصبحت تعانى من عدم وجود سيولة نقدية، مع تفاقم أزمة العملة الأجنبية، حيث إن هذه الشركات دائنة لوزارة الصحة بأكثر من ٨٠٠ مليون جنيه مصرى، وهذه المبالغ تخص الشركات الإنتاجية وأكثر من 60% من إنتاجها يباع بأقل من سعر التكلفة.
وتابع "الكومى" أنه نتيجة لعدم حصول هذه الشركات على استحقاقاتها المالية لم تقم بسداد قيمة الخامات ومستلزمات الإنتاج الدوائى للشركة المسؤولة عن توفير هذه الخامات وهى شركة الجمهورية للأدوية، حيث تخطت مديونية هذه الشركات أكثر من 650 مليون جنيه مصرى، بالاقتراض والسحب والوصول إلى أعلى سقف ائتمانى لها لدى البنوك المصرية، مع ارتفاع فائدة ومصروفات الدين، حيث إن هناك خامات دوائية خلال هذه الفترة بأكثر من 100 مليون جنيه مصرى فى الجمارك والموانئ المصرية ولا توجد أى اعتمادات مالية للإفراج عنها، مما يهدد هذه الشركات عن إنتاج الدواء، بالرغم أن هذه الشركات مملوكة بالكامل للدولة، وأنها تقوم بالحفاظ على التوازن فى سعر الدواء وتوفيره للمواطن المصرى بسعر مناسب، مراعاة للبعد الاجتماعى والقومى.
