كتبت إيمان على
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه لابد من مراجعه مادة حقوق الإنسان بأكاديمية الشرطة بمفهوم ينطبق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أما مواد القانون بالأكاديمية فهى نفس المواد التى تدرس بحقوق "عين شمس".
و أشار عابد، فى تصريحات لـ"برلمانى " أن المواد القانونية التى تدرس الأكاديمية، يكتبها أساتذة القانون القائمين على تدريس تلك المواد ويحكمهم القانون الوضعى الفرنسى ولا يوجد اجتهاد فى ذلك مثل مادة قانون العقوبات والقانون المدنى والدستور والجنائى والدولى والتجارى والشريعة الإسلامية والشريعه لغير المسلمين وهكذا.
و أشار إلى أن هناك تجاوزات فى كل الوزارات ومن بينها وزارة الداخلية، واللجنة تتابع جميع الإجراءات التى تتخذها الوزارة ضد المتجاوزين، وتقديمهم للمحاكمة، كما أنه لابد أن يكون لدى الوزارة جهاز إعلامى قوى يرصد السلبيات قبل الإيجابيات.
و أكد أن معايير ضبط الأداء الأمنى لابد من أن تستند على تطبيق وبشدة مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة ومن أخطأ يعلن ذلك بوسائل الإعلام، والذى يتكرر خطأه يترك مهامه فى الوزارة، وتدريس مادة حقوق الإنسان داخل أكاديمية الشرطة، وعمل دورات تدريبية للضباط حول مادة حقوق الإنسان وتوجيه قيادات وزارة الداخلية لمفاجأة الاقسام والسجون على فترات لتحسين المعاملة مع المسجونين، و تفعيل وحدات "حقوق الإنسان" بالسجون.
يأتى ذلك بعد تأكيد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على أن الضغوط فى مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئاً أمنياً على الأوضاع الداخلية، خاصةً مع تزايد إحتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد مما يشكل تحدياً أمنياً وهو ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة وإستباق محاولات الهدم والتخريب، مشيراً إلى ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة فى الآونة الأخيرة أدت إلى إنحسار الأعمال الإرهابية بشكل كبير.
