كتب إيهاب محمد
أكد الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، أن دور مجلس النواب فى حال مطالبته من إحدى الجهات برفع الحصانة عن نائب، هو النظر والتأكد من صدق الطلب وعدم وجود "كيدية" به، مشيرا إلى أن الحصانة ضمان لاحترام أعضاء البرلمان، ولكن العضو المتجاوز ليس من حق المجلس أن يحافظ عليه.
وأوضح "السيد" فى تصريح خاص لــ"برلمانى"، أن من حق الكابتن أحمد حسن التقدم بطلب لرفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، فى حال إثبات أن الرقم الذى تلقى منه تهديدات، يخص مرتضى منصور.
وأضاف، أن الحالات القانونية لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، هى بتقديم بلاغ للنيابة العامة، على أثرها وزير العدل يطلب من المجلس رفع الحصانة عن النائب، أما الحالة الثانية رفع جنحة مباشرة مطالباً المجلس برفع الحصانة.
جدير بالذكر أن العميد أحمد حسن أصدر بياناً رسمياً، منذ قليل، يطالب به مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور حتى تستكمل النيابة إجراءات التحقيقات التى تجريها بشأن تلقى أحمد حسن تهديدات من المستشار مرتضى منصور.
