مصطفى بكرى يتقدم بطلب إحاطة لعرض اتفاقية صندوق النقد ويؤكد: بها مخالفة دستورية

أكد الكاتب الصحفى النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، لعرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان.

وقال بكرى فى بيان له إن صندوق النقد الدولى أعلن فى 11-11-2016 عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك فى مقابل إصلاحات اقتصادية تتعهد الحكومة المصرية بتنفيذها، لافتا إلى أن هذا الاتفاق ترتب عليه قيام الحكومة بتبنى إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.

وتابع "بكرى"، أن من هذه العوامل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيا، ما تسبب فى موجة غلاء طالت كافة الطبقات بلا استثناء، لافتا إلى أنه كان على الحكومة العمل بنص المادة "151" من الدستور وتحيل هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب للنظر فيها، إعمالا لحقه الدستورى وحقه القانونى الذى نصت عليه المادة "197" من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأضاف "بكرى"، أنه جرى العمل بالاتفاقية فى غيبة البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل فى نظرها، معلنا تقدمه بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لمعرفة الأسباب والإجراءات التى حالت دون عرض الاتفاقية على المجلس، مما يعد مخالفة دستورية صريحة.