كتب مصطفى النجار
قال محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن على الحكومة الاستعداد للإنذارات المسبقة التى تظهر زيادة جديدة قادمة فى أسعار السلع والخدمات،مؤكدًا أن الحكومة عليها دور كبير كذلك جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، لضبط الأسواق ووقف التلاعب في الأسعار.
ولفت الصعيدى ، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن كل دول العالم عدا الدول النامية، لديها رقابة محكمة على الأسواق، وهى للأسف أداة تخضع للسلطة التنفيذية لأن هناك من التشريعات ما يمكن بها ضبط الأسعار، متسائلًا: "هل سمعنا عن تاجر خضراوات أو فاكهة او سوبر ماركت تم معاقبته بأحكام القوانين الحالية لأنه تلاعب في الأسعار أو قام ببيع سلع تموينية مدعمة على أنها سلع حرة؟".
وأكد أن أسباب زيادة أسعار السلع والخدمات بعضها منطقى والبعض الآخر غير منطقى، فهناك سلع لا تتأثر بسعر صرف الدولار ومع ذلك يرتفع سعرها بحجج غير مقبولة، وعلينا كدولة أن نستحدث آلية فعالية لتحديد الأسعار وليس فرض تسعيرة جبرية كما يفهم البعض.
