كتب رامى نوار
تقدم المهندس محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير الزراعة بشأن قرار رئيس الوزراء باستبعاد إدارة الحجر الزراعى من عمليات فحص واردات بعض المحاصيل من الخارج، وإسناد عملية الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات.
وأوضح هيبة، أن هذا القرار مخالف للقانون، مؤكدًا أن إدارة الحجر الزراعى هى الجهة المنوطة بالرقابة على الصادرات والوارادات من المحاصيل الزراعية.
وتساءل عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: "على أى أساس تم اتخاذ هذا القرار"، وما هى الوظيفة التى سيقوم بها مهندسوا الحجر الزراعى بعد هذا القرار؟.
