إيهاب الطماوى: لجنة القيم تنتخب هيئة مكتبها الأسبوع المقبل.. وستواصل نظر إحالة أسامة شرشر

قال إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة القيم بالبرلمان، إن اللجنة ستنتخب هيئة مكتبها خلال أول اجتماع لها، والمتوقع أن يكون منتصف الأسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، ويأتى ذلك طبقا للمادة 28 من لائحة المجلس.

وأضاف "الطماوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، ردا على سؤال حول مصير الموضوعات المحالة إلى لجنة القيم بدور الانعقاد الأول، أن اللجنة ستستكمل الإجراءات فى تلك الأمور، مشيرا إلى أن القضية المطروحة أمام اللجنة الخاصة بالنائب أسامة شرشر، متابعا: بالإضافة إلى ذلك ننظر فى جدول الأعمال فى ضوء ما تحيله هيئة مكتب البرلمان.

يذكر أن النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، قد تم إحالته إلى لجنة القيم بدور الانعقاد الأول على خلفية نشر فيديو جنسى بجروب الأمانة العامة لمجلس النواب على تطبيق "الواتس آب" والذى يضم نواب ونائبات البرلمان.

كانت اللجنة العامة لمجلس النواب، أعلنت أمس الأحد التشكيل النهائى للجنة القيم الأربعة عشر، برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وتضم اللجنة كلا من، النائب المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وحسن بسيونى وإيهاب الطماوى وشادى أبو العلا وأسامة متولى ومحمد مجدى مرشد وعبلة الهوارى وهشام الشطورى ومحمد شعبان وخالد عبد العزيز شعبان وماريان عازر وأحمد بدران وأحمد سميح ومحمد عبد الواحد حسن وحسن السيد.

تجدر الإشارة إلى أن الفصل الرابع ضمن الباب الأول من لائحة مجلس النواب دور واختصاصات لجنة القيم تحت القبة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد لجنة القيم.

مادة (24)

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من 14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها.. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة (25)

تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:
(1)فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بإجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
(2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة.
(3) الحصانة البرلمانية.