طلب إحاطة من علاء عابد لرئيس الوزراء لإرسال اتفاقيتى قرض النقد وتيران وصنافير للبرلمان

قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، أمس، حول عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى البرلمان حتى الآن.



وأضاف "عابد" لـ"برلمانى"، أن المادة 151 من الدستور تنص على تصديق مجلس النواب على الاتفاقيات والمعاهدات التى توقعها الدولة، وهذا اختصاص رئيس الوزراء ولم يفعله.

وطالب "عابد" بتفعيل المادة 151 وسرعة إرسال الاتفاقية للبرلمان، لبحثها والبت فيما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير مصريتين أم سعوديتين.

وتابع "عابد": "أؤكد للجميع أن مجلس النواب سوف يفصل فى ذلك بناء على الأوراق والمستندات دون وضع اعتبار لظروف العلاقة مع السعودية سواء كانت جيدة أو غير ذلك".

وتنص المادة (151) على:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.