كتبت- نورا طارق
قالت النائب ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أوافق على مشروع قانون الحد الأقصى لزيادة المصروفات الخاصة والدولية المقدم من النائب محمد عطا سليم، لأن هناك مصاريف مدرسية مبالغ فيها جداً ببعض المدارس، كما إن دفع المصاريف المدرسية بالجنية المصرى مهم للحفاظ على العملة الوطنية.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى فى تصريحات لـ "برلمانى"، إن مشروع قانون الحد الأقصى لزيادة المصروفات الخاصة والدولية يحتاج لدراسة وعقد لجان استماع بمشاركة أصحاب المدارس الخاصة واللغات، للاستماع لرأيهم حول هذا القانون ونسب الحد الأقصى للمصروفات، لأن هذا النوع من المدارس يقدم خدمة طلابية مقابل المصروفات الدراسية المرتفعة، وبتحديد المصروفات تقل الخدمة الطلابية".
وكان النائب محمد عطا سليم عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قد تقدم بمشروع قانون لتحديد نسبة زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية ودفعها بالعملة المصرية وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (64) من القانون القائم وذلك بتحديد نسب الزيادة، التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية وفقا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها على أن تُسدد المصروفات بالجنية المصرى حماية للعملة الوطنية.
